من نحن

أ ـ تاسيس الشركة

      تأسست الشركة في 14/10 / 1959  استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 في بغداد كشركة أهلية باسم (شركة التأمين العراقية) تمارس جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين، في عام 1964 تم تأميمها بموجب قرارات تأميم الشركات وتخصصت بأعمال التأمين على الحياة ونقلت أليها محافظ جميع الشركات الأجنبية والعربية العاملة في السوق العراقية في حينه، في عام 1988 صدر القرار رقم (392) الخاص بالغأء التخصص والسماح للشركة مجدداً بمزاولة جميع أنواع التأمين وباشرت بالاكتتاب بأعمال تأمين السيارات التكميلي والبحري ـ البضائع والحريق والحوادث المتنوعة والهندسي، في عام 1997 صدر قانون الشركات العامة الذي فتح للشركة أبواباً واسعة من أجل المنافسة والتطوير، كما صدر في عام 2005 القانون رقم (10) الخاص بتنظيم أعمال التأمين والذي بموجبه تم تنظيم عمل شركات التأمين في ظل الاقتصاد الحر والمنافسة، تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع وما يحققه من نمو في  وثائق التأمين المسوقة والإيرادات المتحققة منها.

 

ب ـ راس مال الشركة

  يبلغ رأسمال الشركة الاسمي والمدفوع ملياري دينار خصص مليار دينار منه  للاكتتاب بأعمال التأمين الإسلامي هذا إضافة إلى إجمالي أصول تزيد عن (54) مليار دينار حسب القيمة الدفترية .  واستناداَ إلى التعليمات رقم (15) لسنة 2012 الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال والمنشورة في الوقائع العراقية العدد 4239 في 21/5/2012 ،  تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لزيادة رأس مال الشركة الى سبعة مليارات دينار و الشركة بأنتظار استكمال الموافقات الأصولية .

خلاصة نشاط الشركة لعام ( 2015 )

  • يبلغ راس مال الشركة الاسمي والمدفوع ملياري دينار عراقي استنادا إلى قانون تنظيم أعمال التامين رقم (10 )لسنة 2005 خصص مليار دينار منه للمباشرة بأعمال التأمين الاسلامي التكافلي .
  • تتالف الشركة من خمسة عشر قسما ولها 19 فرعا موزعة بين بغداد والمحافظات،(6 ) منها في بغداد و(13)في المحافظات.
  • بلغت الأقساط المتحققة للشركة خلال السنة (63468)مليون دينار (ثلاثة وستون مليار وأربعمائة وثمانية وستون مليون دينار) بزيادة نسبتها 6% عن المخططة لنفس السنة و بزيادة نسبتها 5% عن المتحقق للسنة السابقة .
  • دفعت الشركة(35310 )مليون دينار (خمسة وثلاثون ملياروثلاثمائة وعشرة مليون دينار ) كتعويضات لـ (8288) مستحقاً لمختلف انواع التأمين ، وهي اكثر من التعويضات المتوقعة بنسبة 31% واكثر من التعويضات المدفوعة للسنة السابقة بنسبة 9 % .   
  • تزاول الشركة عدة  انواع من التامين هي : التامين الفردي والجماعي على الحــياة، التأمين الصحي الجماعي ، الســياراتالتكميلي ، البحري/ بضائع ،الحريق ، الهندسي،الحوادث عامة،المسؤولية المدنية.
  • يبلغ عدد العاملين في الشركة (411) موظف بين اداري وفني منهم (210) ذكور و (201) إناث,علماًإن عدد العاملين في السنة السابقة كان (408 ) موظف بزيادة نسبتها1% عن العام الماضي .
  • بلغ حجم المبالغ المستثمرة لسنة 2015 (34427) مليون دينـار (اربعة وثلاثون مليار واربعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار) بانخفاض نسبته (20%)  عن المخطط وبأنخفاض نسبته (3%) عن المتحقق لسنة2014.
  • استطاعت الشركة زيادة العائد على الاستثمار بنسبة 13%عن السنة السابقة حيث بلغ (2771)  مليون دينار

( ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون) و بنسبة تنفيذ مقدارها 105% .

  • بلغت نسبة الملاءة المالية للشركة (168% ) وهي نسبة جيدة تدل على تطـــــــــور الـــشركةوتحسن ادائها.
  • حققت الشركة ربحاً صافياً مقداره (3393) مليون دينار ( ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار) بزيادة نسبتها 53% عن المخطط وبأنحفاض نسبته (53%) عن المتحقق للعام الماضي.
  • كان عدد الدعاوي المقامة على الشركةخلال السنة (9) وهي معروضة امام القضاء

 

التوسعات للمستقبل القريب :

  • مازالت الشركة بأنتظار اكتمالالموافقات الاصولية على استحداث قسم للتأمين الهندسي .
  • حصلت موافقة السيد معالي وزير المالية على فتح مكتب حدودي في منطقة الشيب يكون تابعا لفرع ميسان للتأمين على حياة الوافدين وكذلك التأمين على البضائع الداخلة الى العراق وان الشركة بصدد استكمال اجراءات فتح المكتب كما في النية فتح مكاتب حدودية اخرى في كل من البصرة وواسط بعد نجاح تجربة مكتب الشيب وفق قرارات مجلس ادارة الشركة المرقميين (1,2) بالجلسة (101,95) في 1/7/2012 و27/12/2012

أما بخصوص المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة فهي :

  • ادت الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وماخلفته من دمار في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين واجزاء من كركوك وديالى الى فقدان اعمال كثيرة كانت تدر ارباحا جيدة للشركة.
  • ادى ضعف الموازنة الاستثمارية لعام / 2015 بنسبة كبيرة الى عدم ادراج مشاريع جديدة ضمنها مما سبب تلكؤ أعمال التأمين الهندسي وانخفاض اقساطه بنسبة كبيرة ومن المتوقع ان تستمر الحالة لعدة سنوات بسبب انخفاض اسعار النفط والذي يعتبر مصدر التمويل الاساسي للموازنة .

ابدأ الكتابة ثم اضغط على Enter للبحث